كد معتمد المنيهلة ورئيس النيابة الخصوصية بالمنطقة محمد الهادي الزايري، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 23 فيفري 2018، أن الاتهامات الموجهة إليه بشبهات فساد تتعلق بإسناد رخص بناء إضافة إلى عرقلة قرارات هدم باتّة لعقارات سكنية وتجارية إلى جانب إسناد تراخيض بإدخال الماء والكهرباء لأراضي فلاحية يحجر فيها البناء على أساس المحاباة ومقابل الرشوة، زائفة ومجرّد ادعاء بالباطل وافتراء، على حدّ تعبيره.
وكانت حقائق أون لاين قد رصدت مؤخرا، شهادات لعدد من سكان منطقة حدائق المنزه2، عبروا فيها عن تذمرهم من تواصل تسجيل خروقات لشروط البناء من قبل بعض الأجوار تقلق راحتهم وتخترق حريتهم داخل بيوتهم، مرجحين إسناد هؤلاء المتجاوزين من قبل معتمد الجهة.
وفي هذا الإطار، أوضح المعتمد محمد الهادي الزايري أن منطقة حدائق المنزه 2 مازالت على ذمة الوكالة العقارية للسكنى “AFH” ولم يتم فيها التسليم النهائي للبلدية، حيث من المنتظر إتمام ذلك بعد الانتهاء من أشغال تهيئة الطرقات والتنوير العمومي التي تقوم بها الشركة حاليا في المنطقة المذكورة، حسب قوله.
وفي حين تنص كرّاس الشروط الخاصة بالمقاسم الفردية التابعة للوكالة العقارية للسكنى على ضرورة أن لا يتجاوز ارتفاع المسكن 11 مترا بحيث يمكن أن يحتوي على طابق تحت الأرض وطابق أرضي وطابق أول، وإلاّ يخضع تجريد المقتني من المقسم من قبل وزارة الإشراف طبقا للقوانين الجاري بها العمل وذلك باقتراح من الوكالة، فقد عاينت حقائق أون لاين أنّ عديد البناءات في جهة حدائق المنزه 2 التابعة لمعتمدية المنيهلة خارقة لهذه الشروط.
كما تبيّن إحدى الوثائق التي تحصلت عليها حقائق أون لاين، أن المعتمد لم ينفّذ قرار وزارة أملاك الدولة باسترجاع مستودع تابع للمعتمدية مخصص لإيواء جرارات المجلس الجهوي من المواطن “ح.خ” والذي ضمّه لمحله المخصّص لبيع المرطّبات والحال أنه المتنفس الوحيد لتصريف مياه الأمطار المنحدرة من الشوارع المجاورة، علما وأن المحل قائم إلى حدّ الآن على أرض المعتمدية.
من جهته، أكد المعتمد محمد الهادي الزايري أنه قام بإرسال جميع المكاتيب اللازمة في الغرض إلى منطقة الحرس الوطني بالمنيهلة بصفتها الجهة المخول لها باسترجاع المستودع، قائلا إن مهمته تتمثل في إعطاء التعليمات لا التنفيذ.
وفي ما يتعلق بإسناد رخص بناء وإدخال الإنارة والماء الصالح للشراب لعدد من الأراضي ذلت الصبغة الفلاحية المحجر فيها البناء قانونيا، أفاد محدثنا بانه قام بالمعاينات اللازمة وراسل وزارة الفلاحة مرجع النظر لهذه الأراضي والتي قامت بدورها بالاجراءات اللازمة التي نتج عنها أحكام بالسجن وصلت لـ3 اشهر ضدّ المخالفين وخطايا مالية قدّرت بـ20 ألف دينار.
كما أشار إلى أنه لا يمكن الامتناع عن إسناد لأي مواطن تراخيص بإدخال الماء والإنارة بموجب مناشير مصادق عليها في الولايات وحقوق دستورية إلا لمن هو صادر في شأنه قرار بالهدم، مشيرا إلى أن هذه التراخيص لا تعطي الحق لأصحابها بالتملّك أو عدم تنفيذ قرار الهدم الصادر بعد الترخيص.
وللإشارة فإن التفقدية العامة لوزارة الداخلية بصدد التدقيق في عمل المعتمد المذكور إضافة إلى الـ6 معتمديات الأخرى التابعة لولاية أريانة
الرئيسية 
المنشورات 